کرمانشاه در قعر جدول شاخصهای کسبوکار - دانشکده علوم اجتماعی
دومین نشست دوشنبههای کرمانشاه با موضوع «بررسی مسائل کسبوکار استان» توسط نشریه نامه «فرهنگ رازی» با همکاری روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، دهم آبان ماه با حضور دکتر «مهدی حسینپور» و دکتر «بیژن رضایی» از اعضای هیئت علمی گروه کارآفرینی دانشگاه رازی و دکتر «محمد محمدنژاد» عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنیومهندسی اسلامآباد غرب به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر محمدنژاد فضای کسب و کار را مجموعه عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاههای حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و … دانست که تغییر آنها فراتر از توان مدیران دستگاههای تولیدی است. او گفت: «برای بهبود فضای کسبوکار استان باید این شاخصهها رصد شود که در ایران تا سال ۱۳۹۴ مرکز پژوهشهای شورای اسلامی کار رصد ۲۲ شاخص را بر عهده داشت و در حال حاضر سه اتاق تعاون، اصناف و اتاق بازرگانی و صنایع منابع طبیعی با همکاری هم و رصد ۲۸ شاخص، وضعیت فضای کسبوکار کشور را به تفکیک استانها ارزیابی، رصد، پایش و به صورت سه ماهه منتشر میکنند.» او گفت: «در آخرین ارزیابی که صورتگرفته و مربوط به سه ماهه تابستان ۱۴۰۰ است؛ استان کرمانشاه پایینترین رتبه را در بین دیگر استانها در این ۲۸ شاخص کسبکردهاست. در استانها ۲۱ دستگاه اجرایی، فضای کسبوکار را ارزیابی میکنند که در این ارزیابی تعداد فرایندها، زمان و هزینه انجام کار نقش قابلتوجهی را ایفا میکنند و در سرنوشت کسبوکارها موثر هستند.»
دکتر محمدنژاد به طرحی کاربردی برای اداره کل کار و تعاون استان اشاره کرد که با همکاری دکتر حسینپور با او انجام گرفته و در این طرح از زوایای مختلف وضعیت فضای کسبوکار استان کرمانشاه را بررسی کردهاند. او گفت: «این طرح با توجه به منابع اطلاعاتی از جمله پرسشنامه، گزارشهای سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی و صنایع منابع طبیعی، معاونت اقتصادی وزارات امور اقتصادی و دارایی و پرسشنامه استانی درباره کارافرینان و مدیران تولیدی استان آغاز شد. در ادامه با مقایسه نتایج این منابع اطلاعاتی با هم، شاخصههای کاهش تورم، مقابله با تحریمهای بینالمللی، اعطای تسهیلات بانکی، نرخ ارز و … در همه گزارشها همپوشانی داشتند که با جایگشتهای مختلف از لحاظ رتبهبندی در نامساعد بودن فضای کسبوکار کل کشور تأثیرگذار بودند.» او همچنین به این موضوع اشاره کرد که این وضعیت نامساعد فضای کسبوکار بر شاخصهای اقتصادی استان مانند تورم، بیکاری و فلاکت اثرگذار است.
دکتر محمدنژاد طبق آخرین ارزیابی که در سال ۲۰۲۰ از فضای کسبوکار ۱۹۵ کشور دنیا انجامشده گفت: «کشور ایران در جایگاه ۱۲۷ دنیا قرار دارد که نشان از وضعیت نامناسب فضای کسبکارکار دارد. کشورهای منطقه جایگاهی بین ۱۶ تا ۸۳ جهان را دارند، کشوری مانند امارات دارای جایگاه ۱۶ جهان، ترکیه ۳۳، آذربایجان ۳۴، بحرین ۴۳، عربستان ۶۲، عمان ۶۸، قطر ۷۷ و کویت جایگاه ۸۳ دنیا است.» او بهبود این فضا را نیازمند اراده و مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی دانست و گفت: «برای جهش تولید نیازمند این هستیم که اقدامات اساسی در جهت دانشبنیانکردن اقتصاد کشور، مانند احیای واحدهای غیرفعال، فعالیت پارک علم و فناوری متناسب با توان علمی دانشگاههای استان، توجه بنیاد نخبگان به مخترعان و هدایت آنها به سمت پتانسیلهای موجود، امنیت اقتصادی برای حفظ اصل سرمایه سرمایهگذار و … در کشور انجام شود.»
در ادامه دکتر رضایی با ارائه تعریفی عملیاتی از فضای کسبوکار آن را مجموعه عواملی دانست که بر عمکرد بناهگاهای اقتصادی استان موثر هستند و بر این نکته تأکید کرد که این عوامل خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند. او دستگاههای اجرایی را مسبب وضعیت نامساعد کسبوکار کرمانشاه دانست و گفت: «دستگاههای دولتی بر اساس مدلی جهانی، فضای کسبوکار استانها و کشورهای مختلف را رصد میکنند. اگر امروز براساس آمار اعلام میشود که فضای کسبوکار کرمانشاه نامساعد است؛ دستگاههای دولتی و بدنه اجرایی مقصر هستند که موانعی را سر راه سرمایهگذاری در استان ایجاد کردهاند.» دکتر رضایی شاخص کسبوکار را نشان سلامت اقتصاد جامعه دانست و گفت: «در جامعهای که فضای کسبوکار مناسب است؛ اخذ مجوزها به سرعت اتفاق میافتد، فساد و رانت وجود ندارد، دسترسی به حاملهای انرژی سریع اتفاق میافتد و اقتصاد از شفافیت و سلامت خاصی برخوردار است.»
او با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، این دستگاهها را موظف به اجرای این قانون دانست. دکتر رضایی گفت: «با بحث در مورد فضای کسبوکار به دنبال مشکل یا چالشی هستیم که بخش خصوصی با آن روبرو است و این مشکل و چالش را بخش دولتی ایجاد کردهاست. برای اینکه بخواهیم اقتصاد خود را به سمت اقتصاد سالم پیش ببریم؛ باید سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر شود که نیازمند خصوصیسازی و توانمندسازی بخش خصوصی از طریق رفع موانع تولید است.» او با بیان اینکه بانک جهانی در مورد فضای کسبوکار عواملی مانند سهولت شروع کسبوکارها، شرایط و مقررات مجوز کسبوکار، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، سهولت پرداخت مالکیت و تجارت فرامرزی را در نظر میگیرد؛ از نگاه این بانک جهانی، کرمانشاه را در نامساعدترین وضعیت فضای کسبوکار دانست.
دکتر رضایی کرمانشاه را دارای پتانسیلهای خوبی برای سرمایهگذاری دانست که عدمسهولت در گرفتن مجوزها سرمایهدار را از سرمایهگذاری منصرف میکند و ایجاد زمینه مناسب برای ورود سرمایهگذار به استان در جهت بهبود فضای کسبوکار را یک مسئله مهم قلمداد کرد. دکتر رضایی با بیان اینکه اولین نشانگر توسعه فضای کسبوکار ظهور اقدامات کارآفرینانه است؛ حذف یا اتوماسیونیکردن استعلامهای غیرضروری، حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی، تعادل در رفتار بدنه کارشناسی دستگاههای دولتی و … را رفع موانعی برای بهبود وضعیت نامساعد فضای کسبوکار دانست که نیازمند کار جهادی توسط مدیران و مسؤلان جسور و ریسکپذیر است. او همچنین بر آمادگی حوزه علمی و همکارانش در دانشگاه جهت کمک به بهبود معیشت، فضای کسبوکار، ایجاد اشتغال و … تأکید کرد.
در پایان دکتر حسینپور به سیاستزدگی در انتخاب مدیران بنگاههای اقتصادی کرمانشاه اشاره کرد و آن را به ضرر مردم دانست. او در راستای جهش تولید، به لزوم احیای واحدهای غیرفعال تولیدی، نقشآفرینی پارکهای علم و فناوری، نقشآفرینی بنیاد ملی نخبگان، تهیه زنجیره ارزش محصولات پرمزیت در حوزه کشاورزی استان و … اشاره کرد. او گفت: «اگر به جای ایجاد موانع، به تولیدکنندگان کاری نداشته باشیم بهتر میتوانند کسبوکار خود را به سوددهی برسانند. طبق گفتههای رهبر انقلاب اسلامی، ما باید موانع را از سر راه تولیدکنندگان برداریم و این نیازمند مدیران توانمند و متخصص است در حالیکه ما درگیر مدیران وارداتی هستیم. طبق آخرین آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سال ۹۷، ۲۶۱ واحد غیرفعال در زمینههای مختلف در استان وجود دارد.»
دکتر حسینپور با اشاره به رتبه ۳۱ کرمانشاه در فضای کسبوکار، توجه به تجارت الکترونیک و به حداقل رساندن زمان انجام کار، وجود الگوها و تفاهمنامه عملیاتی بین دانشگاه و سازمان فنیوحرفهای برای یادگیری مهارت توسط دانشجویان، ایجاد استارتآپهایی در حوزه کشاورزی، کارآموزی مدیران در عرصه جانشینپروری، توجه جدی به زنجیره ارزش محصولات پرمزیت، وجود مدلهای جدید در بحث حکمرانی، توجه به فقر و محرومیتزدایی، استفاده از موقعیت مرزی استان و … را سبب بهبود فضای کسبوکار استان دانست.