نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر با موضوع ارتقاء همکاری‌های مشترک میان قوه قضاییه، دادگستری استان کرمانشاه و دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر با موضوع ارتقاء همکاری‌های مشترک میان قوه قضاییه، دادگستری استان کرمانشاه و دانشگاه رازی، روز چهارشنبه چهاردهم آبان‌ماه ۱۴۰۴، در سالن جلسات حوزه ریاست این دانشگاه برگزار شد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دکتر شهرام کرمی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه و هیئت همراه، دکتر جمال فتح‌اللهی، رئیس دانشگاه رازی و همچنین جمعی از اعضای هیئت رئیسه، مدیران و اساتید دانشگاه برگزار گردید.

در آغاز این مراسم، دکتر هومن سالاری، مدیر حوزه ریاست دانشگاه رازی، با خوش‌آمدگویی به میهمانان، ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینه‌ساز تعمیق همکاری‌ها و تعاملات دوجانبه میان دانشگاه و دستگاه قضایی شود.

دکتر سالاری در سخنان خود اظهار داشت: جلسات دانشگاه با دیگر دستگاه‌های اجرایی متفاوت است، چرا که ماهیت دانشگاه متمایز است. دانشگاه خود را موظف می‌داند که با اندیشه‌ای آزاد، به تمام نهاد‌های جامعه، از جمله نهاد‌های قانونی، یاری رساند. اگر نهاد علم و نهاد قانون با یکدیگر همراه و همگام باشند، به طور قطع اجازه نخواهند داد دیگر نهاد‌های جامعه دچار تهیدستی شوند.

وی با تأکید بر اهمیت نهاد قانون و نهاد علم در جامعه، افزود: نهاد علم، تمام‌قد در خدمت نهاد قانون در استان خواهد بود. دانشگاه رازی به عنوان هشتمین دانشگاه معتبر کشور و پنجمین شهر دانشگاهی مهم ایران، از پتانسیل‌های علمی بسیار خوبی برخوردار است که می‌تواند در حوزه‌های پژوهشی، یاری‌بخش قوه قضاییه باشد.

مدیر حوزه ریاست دانشگاه رازی تصریح کرد: دانشگاه می‌تواند آیینه تمام‌نمایی از وضعیت قوه قضاییه باشد و همکاری میان این دو نهاد، مایه مباهات است. تصمیمات قوه قضاییه، تک‌تک افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ این قانون است که جهان و رفتار انسان‌ها را تنظیم می‌کند. اگر بتوانیم به قوه قضاییه کمک کنیم تا جامعه را از جامعۀ اخلاقی به جامعۀ قانونمند تبدیل کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. ما معتقدیم استحکام و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده، وابسته به استقرار جامعه‌ای قانونمدار است.

دکتر سالاری در ادامه خاطرنشان کرد: شأن مسلمان ایرانی در قوه قضاییه محترم است و اگرچه می‌دانیم تلاش‌های بسیاری صورت گرفته، اما در کشور‌های توسعه‌یافته، شورا‌های عالی قضایی عمدتاً توسط گروه‌های حقوقی دانشگاه‌ها شکل می‌گیرند. همچنین شایسته است که تشکر ویژه‌ای از قوه قضاییه به جهت حمایت از احداث ساختمان جدید دادگستری استان کرمانشاه داشته باشم که فضایی مناسب برای ارباب رجوع، قضات و پرسنل فراهم کرده است.

در ادامه، دکتر جمال فتح‌اللهی، رئیس دانشگاه رازی، ضمن خوشامدگویی به میهمانان، ابراز امیدواری کرد که این نشست، زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر بین دانشگاه و قوه قضاییه شود.

دکتر فتح‌اللهی در ادامه به معرفی دانشگاه رازی پرداخت و اظهار داشت: دانشگاه رازی با داشتن ۱۲ هزار دانشجو، که از این تعداد ۴۵۰۰ نفر دانشجوی خوابگاهی هستند، ۹۴۰ نفر پرسنل و بیش از ۴۸۰ عضو هیئت علمی، از نظر وسعت و ظرفیت، در مقیاس یک شهر به شمار می‌آید.

رئیس دانشگاه رازی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه، خاطرنشان کرد: این دانشگاه دارای ۶۱ گروه آموزشی و ۲۸۰ رشته تحصیلی است که سالانه حدود هزار پایان‌نامه و رساله در آن دفاع می‌شود. این ظرفیت، پتانسیل بسیار مناسبی برای انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های مختلف، از جمله موضوعات قضایی و دادگستری، فراهم می‌کند.

وی در ادامه با تأکید بر اسناد بالادستی، بیان داشت: موضوع تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در اسناد بالادستی مورد تأکید جدی قرار گرفته و در حقیقت، راه‌حل بسیاری از مسائل کشور، تحقق همین اقتصاد دانش‌بنیان است. اقتصاد دانش‌بنیان به معنای به‌کارگیری دانش برای حل مسائل و مشکلات است و ما باید مسائل را در چارچوب علم مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.

دکتر فتح‌اللهی یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را «حقوق مالکیت» دانست و در پاسخ به این پرسش که دانشگاه و قوه قضاییه چه نقشی در این زمینه می‌توانند ایفا کنند، اظهار داشت: نقش‌آفرینان اقتصاد دانش‌بنیان در پنج حوزه اصلی قابل‌دسته‌بندی هستند: حاکمیت که زیرمجموعه‌هایی از قبیل قوه قضاییه را شامل می‌شود، صنایع و صنوف، سازمان‌های مردم‌نهاد از قبیل کانون وکلا و کانون کارشناسان دادگستری، رسانه‌های جمعی و  دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تعاملات بیشتر بین دانشگاه رازی و قوه قضاییه، زمینه ایجاد مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه در دانشگاه فراهم شود و این همکاری‌ها بتواند منشأ اثرات و برکات فراوانی برای جامعه شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی با قدردانی از میزبانی دانشگاه رازی و تسلیت ایام فاطمیه، در سخنانی به تشریح فعالیت‌های «مرکز پژوهشی مشترک قوه قضائیه و دانشگاه رازی» پرداخت که سال گذشته در این دانشگاه افتتاح شده است.

وی همچنین به تفاهمنامه همکاری سه‌جانبه میان پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه رازی و دادگستری استان کرمانشاه اشاره کرد و اظهار داشت: این مرکز، بسترساز اجرای «الگوی حکمرانی داده» در استان کرمانشاه و دارای اهداف مهم دیگری است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه در دانشگاه رازی دارای سه ضلع دادگستری، دانشگاه و پژوهشگاه قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: هدف از تأسیس این مرکز، ورود علمی و دانشگاهی به همراه دادگستری برای حل چالش‌ها و مسائل پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها با رهیافت علمی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در پاسخ به این پرسش که چرا دانشگاه در کنار دادگستری در این مرکز حضور دارد، توضیح داد: این همکاری دو بُعد اصلی را دنبال می‌کند؛ در بُعد نخست، موضوع تخصصی‌تر شدن رشته حقوق، مسائل قضایی و گرایش‌های مرتبط با آن است و در بُعد دیگر، پرداختن به رشته‌های غیرحقوقی، مسائل و آسیب‌های استان و کاربردی کردن دانش حقوق مورد توجه قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم کاربردی شدن آموزش در رشته حقوق، گفت: چگونه می‌توان انتظار داشت یک دانشجوی حقوق بدون ارتباط با سیستم قضایی، وکالت و قضاوت، به صورت مؤثر وارد عرصه کار شود؟! این موضوع را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری می‌کنیم تا به تفاهم‌های لازم برای همکاری بیشتر دست یابیم. چرا در فرآیند آموزشی، موارد کاربردی را به دانشجویان ارائه ندهیم تا آنان با دادگستری ارتباط مستقیم داشته باشند؟

معاون قوه قضائیه افزود: این مرکز اهداف متنوعی را دنبال می‌کند که از جمله آنها توانمندسازی دانشجویان رشته حقوق از طریق برگزاری جلسات نقد آرای قضایی است؛ امری که متأسفانه هنوز به صورت گسترده در دانشگاه‌ها نهادینه نشده است.

وی ادامه داد: تلاش ما بهره‌گیری از ظرفیت همکاران قضایی برای تدریس در دانشگاه و همچنین استفاده از تجارب اساتید دانشگاه در حوزه قضایی است که این تعامل دوسویه، موجب ارتقای علمی هر دو طرف خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به غیرمحدود بودن فعالیت‌های این مرکز به رشته حقوق، یادآور شد: رشته‌های دیگر از جمله جامعه‌شناسی، روانشناسی و حتی علوم پایه نیز می‌توانند در حوزه‌های مرتبط مشارکت داشته باشند. یکی از محور‌های اصلی فعالیت این مرکز، موضوع «حکمرانی داده» است.

وی با ادامه توضیحات تصریح کرد: به عنوان مثال، اگر استادی بخواهد در حوزه آسیب‌های اجتماعی در کرمانشاه پژوهش کند، آیا واحدی وجود دارد که داده‌های صحیح، یکپارچه و قابل اطمینان در اختیار او قرار دهد؟ متأسفانه چنین ظرفیتی اکنون وجود ندارد. بنابراین، این مرکز باید بتواند با ارائه اطلاعات پاک، دقیق و بدون خطا، خلأ موجود در زمینه داده‌های پراکنده و فقدان مرکز واحد برای تحلیل داده‌ها در استان را برطرف کند.

وی تأکید کرد: مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه در دانشگاه می‌تواند زمینه‌ساز یکپارچه‌سازی داده‌های ارزشمند قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان استان و سیاست‌گذاری‌های صحیح باشد؛ هدفی که تحقق آن نیازمند عزمی جدی و همکاری همه جانبه است.

در ادامه، دکتر شهرام کرمی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه رازی، بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوسویه میان دانشگاه و قوه قضاییه تأکید کرد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های استان، اظهار داشت: ماهانه ۱۶۷ هزار پرونده در دادگستری استان کرمانشاه تشکیل می‌شود که با توجه به داشتن حدود ۳۰۰ قاضی، حجم کاری و فشار زیادی بر قضات وارد می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه نهمین استان پرجمعیت کشور است، افزود: خوشبختانه این استان در بسیاری از مؤلفه‌های امنیتی از وضعیت مطلوبی برخوردار است، اما برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، نیازمند تعامل و همکاری بیشتر با مراکز علمی و دانشگاهی هستیم.

دکتر کرمی تصریح کرد: باید زمینه‌های همکاری دانشگاه و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد و کار‌های مشترکی انجام شود تا از تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاسته شود. همچنین بر مسائل مربوط به «پیشگیری از وقوع جرم» با رویکردی اجرایی و نیز بررسی راهکار‌های جایگزین مجازات حبس برای کاهش جمعیت کیفری در استان، باید تمرکز بیشتری صورت پذیرد.

وی با اشاره به تشکیل هزاران پرونده مهریه در دادگستری استان طی ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: در حوزه محاکم خانواده و تجدیدنظر، توجه جدی مورد نیاز است، زیرا این بخش‌ها با فشار کاری قابل‌توجهی مواجه هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی دفتر مشترک مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه در دانشگاه رازی، فصل جدیدی از همکاری‌های علمی و عملی بین دو نهاد آغاز شود.

در ادامه، حاضرین، نقطه‌نظرات و پیشنهاد‌های متعددی به منظور تعمیق همکاری‌های دوسویه و رفع مشکلات موجود مطرح کردند. در این نشست، طرفین بر لزوم تعمیق همکاری‌های علمی و قضایی برای خدمت‌رسانی بهتر به جامعه تأکید کردند و زمینه‌های متعددی برای همکاری مورد بررسی قرار گرفت که اهم آن به شرح زیر است:

حوزه پژوهش‌های کاربردی: بر نقش دانشگاه در انجام پژوهش‌های علمی در زمینه‌های کلیدی مانند کاهش اطاله دادرسی، تحلیل آماری پرونده‌های قضایی و علل گسست بین دانشگاه و نهاد‌های قضایی که به تشدید معضلات اجتماعی و شهری می‌انجامد، تأکید شد.

سنجش میزان رضایتمندی: انجام پژوهش‌های مستقل توسط دانشگاه برای سنجش میزان رضایت جامعه از دستگاه قضایی و خدمات آن از دیگر محور‌های مورد توافق بود.

کارآمدی آرای قضائی: مورد توجه قرار گرفت که آرای صادره از سوی قضات زمانی به طور کامل اثرگذار خواهند بود که از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار باشند و دانشگاه می‌تواند در تحقق این امر مشارکت کند.

نقد و بررسی آرای قضایی: همکاری دانشگاه رازی در برگزاری جلسات نقد و بررسی آرای قضات به عنوان یک راهکار مؤثر مورد اشاره قرار گرفت.

کاهش حجم پرونده‌ها: از دانشگاه درخواست شد با انجام پژوهش‌های علمی و داده‌کاوی، در راستای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها و ساده‌سازی فرآیند‌های قضایی مشارکت نماید.

زبان حقوقی: بر استفاده از ظرفیت متخصصان زبان‌شناسی دانشگاه برای ساده‌سازی و روان‌سازی متون حقوقی به منظور افزایش سواد حقوقی عامه مردم تأکید شد. این امر با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌تواند منجر به قابل فهم‌تر شدن اصطلاحات تخصصی برای عموم شود.

بازنگری در سرفصل‌های درسی: بازنگری و به‌روزرسانی سرفصل‌های درسی رشته حقوق به طور جدی مورد تأکید حاضرین قرار گرفت. تصریح شد که دانشجویان این رشته باید به صورت تخصصی و کاربردی با زمینه‌هایی مانند حقوق اداری، شهرسازی، بانکی، اراضی و قرارداد‌های اداری و... آشنا شوند تا پاسخگوی نیاز‌های واقعی جامعه باشند و از هدررفت منابع عمومی جلوگیری شود. پیگیری این امر از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضروری تشخیص داده شد.

کاربردی کردن پژوهش‌ها: بر لزوم عملیاتی شدن پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌های قضایی و جلوگیری از انتزاعی ماندن آنها تأکید شد.

دسترسی و تعامل عملی: بر تسهیل دسترسی پژوهشگران دانشگاهی به داده‌ها و پرونده‌های قضایی (با رعایت قانون)، حضور دانشجویان و اساتید در جلسات دادگاه‌ها به صورت آنلاین و نقد آراء برای کسب تجربه عملی تأکید گردید.

پایان‌نامه‌های مسئله‌محور: مقرر شد موضوعات تقاضا-محور و اولویت‌دار قوه قضائیه و دادگستری به دانشگاه رازی اعلام گردد تا به عنوان موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای حل معضلاتی مانند اطاله دادرسی و کاهش حجم پرونده‌ها مورد پژوهش قرار گیرند.

تجهیز مراکز پژوهشی: حمایت قوه قضائیه برای تجهیز مرکز پژوهش‌های مشترک مستقر در دانشگاه رازی مورد تأکید قرار گرفت.

به‌روزرسانی قوانین: بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های دادرسی تأکید شد.

استفاده از ظرفیت اساتید: استفاده از تخصص اساتید دانشگاه در دوره‌های کارآموزی قوه قضائیه و همچنین تدوین لوایح قانونی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد.

تشکیل کمیته پیگیری: به منظور عملیاتی کردن مصوبات و پیگیری زمینه‌های همکاری، تشکیل کمیته‌ای ویژه در مرکز پژوهش‌های مشترک تصویب شد.

آموزش همگانی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، اساتید و مردم با قوانین، از دیگر برنامه‌های مشترک اعلام شده است.

در پایان این نشست، بر تعامل دوسویه و مستمر بین قوه قضائیه و دانشگاه به عنوان عاملی کلیدی در ارتقای کارآمدی نظام قضایی و افزایش آگاهی‌های حقوقی در جامعه تأکید شد.

ویدئوی این نشست را در ادامه ببینید.