بررسی دیدگاه فقهی عدم لزوم اذن پدر در نکاح دختر رشیده - معاونت پژوهشی و فناوری
پنجمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه رازی با عنوان «بررسی دیدگاه فقهی عدم لزوم اذن پدر در نکاح دختر رشیده» با مدیریت دکتر «علی‌عباس حیاتی» عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه رازی، بیست‌و‌ششم مهر ماه مصادف با سالروز ازدواج پیامبراکرم (ص) و حضرت خدیجه کبری (س) به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «علی مرتضویمهر» عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی، مطالب خود را در خصوص موضوع معرفی‌شده ارائه و دکتر «خدیجه مرادی» عضو هیئت علمی گروه حقوق و دکتر «داود گوهری» عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی به عنوان منتقد نظرات خود را بیان کردند.
پنجمین کرسی علمی ترویجی دانشگاه رازی با عنوان «بررسی دیدگاه فقهی عدم لزوم اذن پدر در نکاح دختر رشیده» با مدیریت دکتر «علی‌عباس حیاتی» عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه رازی، بیست‌و‌ششم مهر ماه مصادف با سالروز ازدواج پیامبراکرم (ص) و حضرت خدیجه کبری (س) به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «علی مرتضویمهر» عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی، مطالب خود را در خصوص موضوع معرفی‌شده ارائه و دکتر «خدیجه مرادی» عضو هیئت علمی گروه حقوق و دکتر «داود گوهری» عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی به عنوان منتقد نظرات خود را بیان کردند. بعد از پایان صحبت‌های دکتر مرادی و دکتر گوهری، دکتر مرتضویمهر به پاسخ مباحث و سوالات مطرح‌شده پرداخت. این مباحث بر اساس مقاله‌ای از دکتر مرتضویمهر مطرح شد که در پژوهشنامه مطالعات تحقیقی مذاهب فقهی منتشر شده‌است.
دکتر حیاتی موضوع بحث را بررسی فقهی استقلال دختر رشیده باکره برای اثبات ولایت از دیدگاه فقهای مذاهب عنوان کرد و به این موضوع اشاره کرد علاوه بر اینکه در این خصوص در فقه بحث‌های بسیاری وجود دارد؛ در قانون مدنی هم قانونگذار آن را مطرح کرده و ازدواج دختر رشیده باکره را منوط به اذن پدر دانستهاست. او بحث را حول پاسخ به سوالاتی مانند «مبنای این ولایت چیست؟» و «اگر دختری بدون اذن پدر اقدام به نکاح کند حکم چیست؟» معرفی‌کرد.
دکتر مرتضویمهر در ابتدای بحث این مطلب را مطرح کرد که طرح دیدگاه‌ها بنابر مسلک فقهی در موضوع معرفی‌شده، به زندگی اجتماعی افراد کمک می‌کند چرا که مسائل مربوط به خانواده از مسائل مهم و حساس زندگی هستند. او گفت: «طبق دیدگاه من، افرادی که در جامعه به عنوان مجرم و متجاوز شناخته می‌شوند اگر در دایره حقوق شخصی تجاوزی نکرده و در حد نیازشان ورود کرده‌باشند، شاید نتوان آن‌ها را به عنوان مجرم معرفی‌کرد و حکمی بر آن‌ها جاری کرد.» او با اشاره به اینکه در زمان حکومت حضرت علی (ع) نیز نیاز افراد سنجیده و سپس بنابر نیاز پاسخ داده‌می‌شد؛ جامعه را ملزم به توجه به نیازهای افراد دانست. به گفته او اگر بگوییم دین اسلام کامل است و در عین حال در بحث نکاح و خانواده دقت لازم را نداشته باشیم؛ باید در اصل یا نحوه اجرای حکم شک کنیم. دکتر مرتضویمهر با اشاره به درمان‌های آنی و کامل این سوالات را مطرح کرد که آیا اسلام به فکر درمان‌های آنی و جزئی یا درمان‌های کامل بوده‌است؟ آیا قوانین جمهوری اسلامی راهگشا هستند؟ او با اشاره به آمارهای تجربه جنسی جوانان قبل از ورود به زندگی زناشویی، این جلسات و ارائه راهکارهای فقهی بدون ترس و واهمه را ضروری دانست. دکتر مرتضویمهر بحث نکاح و ازدواج را یکی از معضلات مهم فقهی معرفی‌کرده و مطالب خود را نتیجه مطالعه تقریباً صد کتاب از صد فقیه بیان کرد. او گفت: «14 نظریه درباره این معضل فقهی داریم که نشان‌دهنده عدم‌وجود استدلال‌های دقیق در این مورد است.» دکتر مرتضویمهر تأکید کرد که بحث استقلال دختر باکره در نکاح موافقان و مخالفانی دارد و با نام بردن از «شیخ طوسی»، «محقق حلی»، «علامه حلی»، «شهید اول» و «شهید ثانی» چهار نفر از آن‌ها را قائل به استقلال دختر باکره در امر نکاح دانست که در این میان، با اشاره به کتب فقهی شیخ طوسی، گفت: «شیخ طوسی موافق با احتیاط و سازگاری نکاح با اذن پدر است.»
او با اشاره به چندین فقیه و کتب آن‌ها گفت: «همه فقها در مورد لزوم اذن پدر برای دختر باکره قبل از سن بلوغ توافق‌نظر دارند، اما در مورد دختره باکره بعد از سن بلوغ نظریات مختلفی وجود دارد.» او افزود: «بعضی از فقها قائل به این هستند که دختر دارای استقلال است و معتقدند نظر دختر بر اذن پدر الویت دارد. بعضی دیگر هم می‌گویند این مسئله باید به صورت تشریکی باشد.» او همچنین به افرادی اشاره کرد که اذن پدر را مانند یک مصلحت و عدم اجازه دختر از پدر را رهاکردن یک کار تکلیفی می‌دانند. دکتر مرتضویمهر همین‌طور از گروهی نام برد که به جای فتوای صریح، فتوا به احتیاط داده‌اند و بعد از بیان تاریخچه و نظریات مختلف، به بیان ادله آن‌ها پرداخت.
او اولین دلیل استقلال دختر باکره در امر نکاح را مقتضای اصل‌بودن آن دانست و گفت: «اصل این است که هر انسانی در شرایط عادی در مورد خودش قادر به تصمیم‌گیری است و بر اساس عقل می‌تواند مصلحت خود را تشخیص دهد، مگر اینکه خداوند دایره تصمیم او را محدود به عقل دیگری بداند» او با اشاره به آیه مربوطه دلیل دوم این استقلال را، تسلط انسان بر خودش و اموالش به عنوان یک قاعده دانست.
دکتر مرادی با اشاره به اینکه در میان فقها اقوال زیادی در مورد اذن پدر وجود دارد گفت: «در قوانین مدنی هم سعی شده‌است از نظر فقها استفاده شود، به این دلیل که طبق اصل چهار قانون اساسی، قوانین تصویب‌شده باید با شرع مطابقت داشته باشند.» او نیز بر وجود 14 قول در مورد استقلال و عدم‌استقلال دختر باکره در امر نکاح تأکید کرد اما قانون مدنی را تابع اکثریت این قول‌ها ندانست. دکتر مرادی با توجه به ادله بیان‌شده توسط دکتر مرتضویمهر، گفت: «ما زمانی سراغ اصل می‌رویم که دلیلی وجود نداشته‌باشد. درحالی ما دلایل و روایات صحیح نقل‌شده از معصومین داریم که در آن‌ها به لزوم اذن پدر برای نکاح دختر باکره اشاره کرده‌اند. با وجود این دلایل ما نمی‌توانیم این اصل را مطرح کنیم.» دکتر مرادی در مورد دومین دلیلی که توسط دکتر مرتضویمهر بیان شد، گفت: «در بین فقها در مورد تسلط انسان بر خود و اموالش، اختلاف‌نظر وجود دارند و بسیاری از آن‌ها این را نپذیرفته‌اند» و اساس این قاعده را محل تردید دانست.
در ادامه دکتر مرتضویمهر از آیات قرآن به عنوان دلیل دیگر نام برد و با اشاره به سه دلیل از آیات قرآن که در کتاب شهید ثانی عنوان‌شده؛ این ادله را در راستای لزوم ارائه راهکارهای جدید در جامعه دانست. او همچنین با بیان عدم‌نیاز اذن پدر برای زنانی که مدیریت امور زندگی خود را بر عهده دارند؛ اذن پدر را در جهت مصلحت‌سنجی دختر دانست. دکتر مرتضویمهر با تحلیلی ناظر بر مسائل فقهی، در حالی که عدم‌نیاز به اذن پدر در امر نکاح را راهگشای مشکلات بسیار جامعه امروز دانست؛ افزود: «فقط یک گروه از اهل سنت که شاخه‌ای از حنفی‌ها هستند؛ مانند شیعیان برخورد می‌کنند و اذن پدر را لازم می‌دانند. اما با این وجود تمام کشورهای مسلمان اطراف، بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه یعنی مستقل‌بودن دختر رشیده عمل می‌کنند.» او افزود: «در فقه شیعه همه به استقلال دختر احترام می‌گذارند درحالی که در قانون مدنی ما اذن پدر را لازم می‌دانند و براساس آن عمل می‌کنند.»
دکتر حیاتی با اشاره به اینکه قانون مدنی ایران از دو منبع یا نظام حقوقی یعنی قانون ملی فرانسه و فقه اسلام الهام گرفته؛ بحث خانواده را بیشتر تحت تأثیر فقه اسلام دانست که در آن نکاح دختر باکره را نیازمند اذن پدر دانستهاست. او در ادامه با بیان شرایط ساقط‌شدن اذن پدر، به نقش مقتضیات زمان در این مسئله در جامعه مدرن اشاره کرد که به سمت استقلال دختر رفته‌است.
دکتر مرادی معتقد بود که بسیاری از آیات ذکرشده توسط دکتر مرتضویمهر، در مقام بیان اذن ولی و شرایط نکاح نیستند و بر هر کدام از ادله نقدی وارد دانست. او با توجه به روحیات و عواطف دختر و احتمال سو استفاده از آن‌ها، با استقلال دختران موافق نبود و گفت: «از آنجا که دین اسلام به دنبال استحکام خانواده است؛ پدر با توجه به تجربیات خود در صدد حمایت از دختر است و قانونگذار نیز با وضع قانون لزوم اذن پدر، از وضعیت آینده دختر حمایت می‌کند. از حیث حقوقی جایی که قانونگذار گفته نکاح باید موقوف به اذن پدر باشد؛ اگر این اتفاق نیفتد و این امر نادیده گرفته شود؛ پدر می‌تواند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال دهد.»
دکتر حیاتی نیز با ارائه مثالی در خصوص بی‌فایده‌بودن درخواست ابطال نکاح توسط پدر در عمل و در جامعه امروز، اذن پدر را بی‌ثمر دانست و گفت: «نمی‌شود خانواده را مانند معامله فقط با قانون اداره کرد، اتفاقآً سهم اخلاقیات اینجا زیاد است. اگر نکاحی بدون‌پشتوانه پدر صورت بگیرد؛ به مصلحت دختر نیست و عدم‌اذن پدر کار را بدتر می‌کند.» دکتر حیاتی انتخاب یکی از این اقوال مطرح‌شده را بسیار دشوار دانست و گفت: «با انتخاب هر کدام از این‌ها، ممکن است بعدی از مسائل نادیده گرفته شود.»
دکتر گوهری با بیان اینکه نظریه‌پردازی در علوم انسانی سخت و در مسائل فقهی سخت‌تر است گفت: «موضوع مطرح‌شده، موضوع جالبی برای این نوع جلسات نیست، به این دلیل که مسائل و بحث‌ها تخصصی هستند و ممکن است خسته‌کننده باشند یا مخاطب متوجه مباحث تخصصی آن نشود». او در خصوص مقاله دکتر مرتضویمهر، دیدگاه فقهای مذاهب را نیازمند پرداخت بیشتری دانست و گفت: «جا داشت نظریه مذاهب و ادله آن‌ها کامل‌تر مطرح می‌شد.» دکتر گوهری نیز مانند دکتر مرادی، ادله را محل اشکال دانست و همین‌طور گفت: «در مقاله اشکالاتی در انتساب اقوال به علما و مراجع وجود دارد» او افزود: «بهتر بود ابتدا بستر بحث و منظور از باکره، رشیده و ... مشخص می‌شد چرا که مقاله بعد از مقدمه به سرعت وارد اقوال و بحث‌های تخصصی‌تری شده‌است.» دکتر گوهری با بیان اینکه در مورد روایات دال بر استقلال دختر در نکاح، چه به صورت سندی و چه دلالی، مشکلاتی وجود دارد و با اشاره به روایات فقها، گفت: «احکام نکاح اختصاصی است و نمی‌توانیم آن‌ها را سرایت بدهیم.» او سند روایات را مخدوش دانست و پیشنهاد کرد بهتر بود برای اثبات یک نظر، نظرات مخالف و ادله آن‌ها هم مطرح می‌شد. دکتر گوهری با اشاره به اینکه تا به حال اذن پدر مطرح بود و جامعه به اینجا رسیده؛ در نهایت به احترام به نظر دختر در کنار اذن پدر رای داد.
دکتر حیاتی برخلاف دکتر گوهری، موضوع بحث را به دلیل قابل‌لمس بودن آن، موضوعی جالب دانست و گفت: «این دیگر هنر ماست که این بحث را با چه ادبیاتی نقل و نقد کنیم.» او بر این مسئله تأکید کرد که رضایت دختر شرط نکاح است و ما فرض صحبت‌هایمان را اینطور در نظر گرفتیم که دختر راضی و اذن پدر شرط اعتبار آن است. دکتر حیاتی همچنین موضوع مقاله را دارای پتانسیل کافی برای یک رساله دکترا دانست که بیش از این گنجایش پرداخت به موضوع را در این قالب نداشته‌است.
دکتر مرتضویمهر نیز با اشاره به آمار استانداری و مجلس از تجربه‌های قبل از ازدواج جوانان، بر اهمیت موضوع تأکید کرد، آن را مسئله روز دانست و معتقد بود مصلحت اجتماعی در گرو بررسی و طرح این مسائل است. او در ادامه و در پاسخ به صحبت‌های دکتر گوهری با اشاره به روایات فقها توضیحات خود را ارائه داد.
در پایان دکتر حیاتی بر این امر تأکید کرد که اسلام در بحث روابط زن و و مرد به حدی آسان گرفته‌است که شاید مانند هیچ دین دیگری نباشد. او با هدف رفع اتهام از شریعت اسلام که باعث دافعه در بین جوانان شده؛ رسوم و نگرش غلط به این مسائل را سبب این امر دانست. دکتر حیاتی نیز مانند دکتر مرتضویمهر گفت:«اعتقادم این است از لحاظ قانونی اذن پدر نیاز نیست و بهتر است قانون آن را بردارد. بحث وارد اخلاقیات می‌شود و من می‌گویم ازلحاظ اخلاقی نه تنها اذن پدر که اذن مادر و خواهر و برادر هم لازم است.»
دکتر مرتضویمهر اذن ولی در نکاح دختر رشیده را ضروری ندانست و معتقد بود دختر بدون اذن ولی می‌تواند نکاح موقت یا دائم داشته‌باشد. در حالی که منتقدان، اذن پدر را سبب اعتبار نکاح دانسته و به مصلحت این امر بنابر قانون مدنی تأکید کردند.