دانشگاه رازی

ارائه دهنده: دکتر داود گوهری، عضو هیئت علمی گروه الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه رازی

ناقد: دکتر خلیل اله احمدوند، عضو هیئت علمی گروه الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه رازی، دکتر خدیجه مرادی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه رازی

مدیر جلسه: دکتر علی مرتضوی مهر، عضو هیئت علمی گروه حقوق- فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه رازی

جلسه کرسی علمی ترویجی با عنوان «بررسی فقهی حق المّاره از منظر فقه امامیه» روز شنبه اول مرداد سال 1401 ساعت ۸:۳۰ در سالن جلسات شماره ۱ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار گردید. این جلسه به صورت حضوری و تخصصی ویژه اعضای هیات علمی گروه الهیات بود و تعدادی از همکاران در این جلسه حضور یافتند. ارائه دهنده کرسی دکتر داود گوهری عضو هیأت علمی گروه الهیات، ناقد اول دکتر خلیل اله احمدوند عضو هیأت علمی گروه الهیات، ناقد دوم دکتر خدیجه مرادی عضو هیأت علمی گروه حقوق، مدیر جلسه دکتر علی مرتضوی مهر عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی و دکتر روح اله بهرامی دبیر کمیته کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه رازی در جلسه حضور داشتند.

ابتدا ارائه دهنده کرسی دکتر داود گوهری مختصری در مورد معنای حق المّاره و حق استفاده عابرین از محصولات و میوه های باغات و کشتزارها بدون اجازه مالک آنها توضیح داد و سپس درباره­ی جایگاه مشهور و احکام منتسب به مشهور در ارتباط با حق الماره در فقه امامیه صحبت نمودند و سپس اشاره کردند در فقه امامیه چهار قول عمده در این مبحث وجود دارد و در مبحث بیع ثمار و اطعمه و اشربه از آن صحبت می شود؛ و دو قول از میان چهار قول در مسأله بین فقها قائلین بیشتری دارد، گروه اول مشهور هستند و قائل به جواز و گروه دوم علمای در مقابل مشهور هستند که قائل به عدم جوازند. برخی از طرفداران قول مشهور فقهای عظیم الشأنی همچون شیخ طوسی در نهایه، ابن ادریس حلی در سرائر، محقق حلی در شرایط و صاحب جواهر میباشند. از جمله قائلین مخالف مشهور می‌شود به محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع و از فقهای معاصر به آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله سبحانی اشاره نمود.

در ادامه دکتر گوهری اشاره به ادله قول مشهور که مهمترین این ادله اجماع، شهرت و روایات بود اشاره نمودند. ادله مشهور را دارای اشکال دانستند و رد نمودند سپس  به طرح ادله مخالفین یعنی قائلین به عدم جواز پرداختند. مهمترین این ادله عبارت بودند از: آیات قطعی قرآن که مخالف ادله مشهور هستند، قواعد مسلم و روایات صحیح دال بر عدم جواز. 

 پس از بیان ادله توسط دکتر گوهری ناقدین جلسه دکتر خدیجه مرادی و دکتر خلیل الله احمدوند به طرح مطالب خود پرداختند. مهمترین مطالب مطروحه در موارد ذیل اشاره شدند:

اولا؛ چنین بنظر می رسد نظریه عدم اباحه و غیر مشروع بودن حق الماره از قدیم الایام، بین فقهای متقدم و متأخر و معاصر طرفدار و قائل داشته است و در طول تاریخ فقه متداولا مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.

ثانیا؛ دراین کرسی کمتر به بررسی و پاسخ  استدلالی به سوالات جدید و متداول مرتبط با موضوع پرداخته شد.

ثالثا؛ طراح محترم برای اثبات نظریه خود به پیروی از بعضی از فقها  به آیه شریفه اکل مال به باطل تمسک نمودند و حال آنکه مسأله مورد تحقیق تخصیصا یا تخصصا از موضوع و مفاد آیه شریفه خارج می­باشد. تخصیصا به این بیان که با وجود ادله شرعی معتبر مبنی بر حلال بودن حق الماره، موضوع حق الماره حکما از مفاد آیه خارج می شود. تخصصا به این بیان که با توجه به قرائنی که در آیه وجود دارد از جمله کلمه (بینکم) و استثناء (تجاره عن تراض) از حرمت اکل، آیه اختصاص به عقود پیدا میکند و اساسا شامل موضوع حق المّار نمی گردد.

رابعا؛ با توجه به تعداد زیاد روایات صحیحه (حدود 6 روایت) که به ادعای بعضی از فقها به حد تواتر می باشند و سیره عملی معصوم (ع) و ادعای اجماعی که توسط صاحب سرائر و دیگران در مسأله شده است و نظر مشهور و اصاله الاباحه مبنی بر حلیت و اباحه اکل حق الماره. در مقابل تعداد اندک روایات غیر معتبر، و سایر ادله دال بر حرمت، ادعای ممنوعیت و حرمت شرعی حق الماره خیلی بعید به نظر می رسد و دفاع از آن کار بسیار مشکلی خواهد بود.

خامسا؛ برفرض معتبر بودن ادله و دو روایت از روایات دال بر منع و حرمت که صحیحه می باشند، مطابق قواعد و فرمول­های علم اصول بین دو دسته از ادله تعارض به وجود می آید. در این صورت با توجه به شروطی که برای اباحه گفته شده می توان بین این دو دسته از ادله جمع کرد (الجمع اولی من الطرح) به این صورت که روایات دال بر منع را حمل بر صورت­هایی از مسأله  کرد که  بعضی از آن شرائط وجود نداشته است و یا اینکه از باب جمع بین ادله با توجه به قوت ادله دال بر اباحه و جواز روایات وادله دال برمنع را حمل بر کراهت نمود.

سادسا؛ بر فرض که وجه الجمع را هم نپذیریم و تعارض همچنان باقی باشد به نظر می رسد با توجه به مرجحات و جهات قوتی که ادله و روایات دال بر اباحه وحلیت دارند بر ادله منع مقدم خواهند بود: 

روایات دال بر اباحه و حلیت شامل موارد ذیل است؛

اولا؛ روایات دال بر اباحه و حلیت کثرت عددی دارند. تعداد روایات صحیحه دال بر جواز و اباحه (6 روایت) از تعداد روایات صحیحه دال بر منع (2 روایت) بیشتر است پس آنها کثرت عددی دارند هرچند دو روایت از آنها مرسله هستند ولی ارسال آنها به جهت اعتبار مرسلات ارسال کننده آنها ارحجیت دارند و طبق مبنای مشهور فقه تلقی به قبول شده اند.

ثانیا؛ ادعای تواتر روایات و اجماع، مخصوصا اجماع قدما و نیز عمل مشهور، مرجح بسیار قوی می­باشد برای تقدم ادله دال بر اباحه و جواز و نیز بنا بر قاعده انجبار بر فرض قبول آن (که مشهور فقها آن را پذیرفته­اند) می­تواند وجه تقدم ادله جواز و حلیت شمرده شود. 

ثالثا؛ بر فرض نپذیرفتن مرجحات و وجوه قوت و تقدم روایات و ادله جواز و اباحه، و باقی بودن تعارض بین دو دسته ادله، نوبت به تساقط ادله می رسد که در این صورت باید به اصول عملیه رجوع کنیم به نظر می رسد می توان به اصل اباحه در اشیاء ( کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه) رجوع کرد.

رابعا؛ بر فرض نادیده گرفتن و نپذیرفتن تمام ادله مباحث مطروحه و اصرار بر حرمت حق الماره، با توجه به اصل اباحه و ادله قوی دال برجواز، در نهایت نمی توان فتوای صریح و قاطع به حرمت صادر کرد، بلکه یا باید احتیاطا قائل به حرمت شد و یا قائل به کراهت شد.

در پایان جلسه مطالب مورد بحث و بررسی تخصصی در عبارات و کلمات خاص روایات صورت گرفت و نهاتا گفتگوی علمی و تخصصی پایان پذیرفت.